زايّ . قولُ الدارقطني : ( ( والمحفوظُ . . . ) ) إِلَى آخره . قَالَ شيخُنا : ( ( هذهِ الطريقُ هِيَ المعتمدةُ ، ولا يضرنا روايةُ جماعةٍ لهُ عنْ ابنِ عيينةَ ، عَن الزهريِّ بلا واسطةٍ ) ) . قولُهُ : ( قَالَ شيخنا علاءُ الدينِ ابنُ التركماني ( 1 ) . . . ) ( 2 ) إِلَى آخرهِ ، إنْ كانَ أرادَ أَنَّهُ تفرّدَ بروايتهِ عنْ عبيدِ اللهِ ، عَن أَبِي واقدٍ ، فهو صحيحٌ ، وإنْ أرادَ أَنَّهُ انفردَ بالحديثِ منْ أصلهِ - وَهُوَ الظاهرُ منْ كلامهِ ، وإلاَّ لقالَ : طريقُ أَبِي واقد ، ولم يقل : حَدِيْث - فليسَ كذلك بدليلِ روايةِ ابْنِ لهيعةَ ، فإنهُ وإنْ كانَ قَدْ ضعفَ لكنْ إنما ضعفَ لأجلِ أنَّ كُتبَهُ احترقتْ ، فصارَ يُحدّثُ منْ حفظهِ ، فربما غلطَ ، فإذا عضدتْ حديثَهُ الشواهدُ ارتقَى إِلَى رتبةِ الصحيح ( 3 ) . قَول الحَاكِم : ( ( تفرّدَ بِهَا أهلُ مصرَ ) ) ( 4 ) . قَالَ شيخُنا : ( ( لَمْ يروهِ من أهلِ مصرَ إلا / 158 ب / عَمْرو بن الحارثِ عن حَمزَة بن يَحيَى المَازِنيِّ ، فأطلقَ أهلَ البلدِ وأرادَ واحداً منهم ) ) . قولُهُ : ( تفرّدَ بهِ أبو زكيرٍ إِلَى قوله : وأرادَ بهِ واحداً منهم ) ( 5 ) أي : وَهُوَ أبو زكير ، وكذا ( 6 ) قولُهُ : ( ( عَن المدنيينَ ) ) ، يعني : عَن هشامِ بنِ عروةَ ؛ فإنهُ مدنيٌّ .

--> ( 1 ) هو علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان قاضي القضاة علاء الدين المارديني ، المعروف بابن التركماني الحنفي ، له مؤلفات عدة في الحديث وغيره ، توفي سنة ( 749 ه‍ ) ، وقيل : ( 750 ه‍ ) . انظر : الدرر الكامنة 3 / 84 - 85 ، ومعجم المؤلفين 7 / 146 . ( 2 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 270 . ( 3 ) انظر : ميزان الاعتدال 2 / 475 . ( 4 ) معرفة علوم الحديث : 98 . ( 5 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 271 . ( 6 ) من قوله : ( ( قوله : تفرد . . . ) ) إلى هنا لم يرد في ( ف ) .